English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 81032220 021 98+
نمابر: 81032200 021 98+
آدرس دبیرخانه: تهران: کریمخان زند، نبش شهید عضدی(آبان شمالی)، پلاک 76 طبقه دوم، شماره 212 .............................................. کانال تلگرام : https://telegram.me/IISAchannel شماره پیام رسان: 09398897655
پست الکترونیکی: iisa.centraloffice@gmail.com
کد پستی: 1597633141
مشاهده جزئیات

1393/02/15 - 9:26

 

ندا حسینی*

 

مقدمه:
     ماحصل اقدامات بي‌نظير چين در بيست‌سال‌گذشته باعث گرديده جايگاه اين كشور در اقتصاد جهاني به طرز شگفت‌انگيزي تغيير يابد. در اين مجال، تلاش شده به مباحثي نظير؛ 1)دستاوردهاي چين در بيست سال اخير و علل رشد بي‌سابقه آن، 2)دورنماي رشد اقتصادي چين براي بيست‌سال آينده و چشم‌انداز اين كشور در حفظ روند رشد هشت درصدي سالانه،3)چالش‌ها و عوامل بازدارنده داخلي و خارجي آن در اين مسير و4)همچنين توان رهبري آن در ميان قطب‌هاي نوظهور اقتصادي و در جهاني كه يكي از مشخصه‌هاي بارز آن طلوع قطب‌هاي توسعه و رشد اقتصادي است، پرداخته شود.

v    دستاوردهاي چين در 20 سال گذشته

در خلال سال‌هاي 1979 تا 1990، ميانگين رشد سالانه چين 9% بود. در پايان اين دوره تا اوايل دهه 2000  بسياري از صاحبنظران كماكان معتقد بودند، چين قادر نخواهد بود بدون انجام اصلاحات بنيادين به روند رشد خود ادامه دهد. با‌ اين حال  رشد سالانه چين در دوره زماني1990 تا 2010 به ركورد 4/10% رسيد. در عرصه اقتصاد جهاني، رشد چين در دو دهه اخير بي‌نظير بوده و به طور حيرت‌آوري با عملكرد ضعيف ديگر اقتصادهاي در حال‌گذار در شرق اروپا و كشورهاي پيشين شوروي سابق در مدت مشابه در تضاد بوده است. اين عملكرد فوق‌العاده باعث شد، جايگاه چين در اقتصاد جهاني به طرز چشم‌گيري از سهم 6/1% از توليد ناخالص داخلي در جهان براي سال 1990 به ميزان 6/8% و به عنوان دومين اقتصاد بزرگ دنيا تغيير يابد( پايان سال 2009)[2].

ميانگين رشد تجارت چين بر اساس نرخ كنوني دلار بين سال‌هاي 1990 تا 2010 به رقم خيره‌كننده 6/17% رسيد. در آغاز اين دوره، صادرات چين تنها 3/1% از كل صادرات جهان را شامل مي‌شد در‌حالي‌كه امروزه چين با سهم 4/8% از كل مبادلات جهان،  بزرگترين صادركننده كالا در دنيا محسوب مي‌شود. در سال 1990، چين هنوز در گروه كشورهاي با درآمد پايين قرار داشت و شاخص قدرت خريد چين30% پايين‌تر از ميانگين اين شاخص در كشور آفريقايي صحراي جنوبي بود، اما امروزه اين رقم به ميزان 4،500 دلار و بيش از سه برابر سطح قدرت خريد صحراي جنوبي و به جرات قابل مقايسه با كشورهاي با درآمد ميانه است. پيش از رسيدن به اين ركودها،گذار ساختاري به طور چشمگيري به ويژه در بخش‌هاي شهرسازي و صنايع اتفاق افتاد. در آغاز اصلاحات اقتصادي در دهه 80 ميلادي، چين اساساً يك اقتصاد زراعي محسوب مي‌شد. حتي در دهه 90 هنوز 6/73% از جمعيت چين در مناطق روستايي زندگي مي‌‌كردند و 1/27% از توليد ناخالص داخلي آن را مواد اوليه تشكيل مي‌داد، اما جمعيت روستايي چين در سال 2009 به ميزان 1/27% و سهم مواد اوليه از توليد ناخالص داخلي به 3/11% كاهش يافت. تغييرات مشابهي نيز در تركيب صادرات اين كشور رخ داد به طوري‌كه سهم عمده صادرات مواد اوليه در سال 1990 جاي خود را به 8/26% صادرات صنعتي، 3/47% تجهيزات حمل‌ونقل و ماشين‌آلات صنعتي، 4/15% انواع كالا و مواد اوليه و 1/5% پتروشيمي در سال 2009 داد. به همراه تغيير در تركيب صادرات چين، انباشت ذخاير خارجي اين كشور نيز متحول شد. در سال1990، ميزان ذخاير خارجي چين بالغ بر 1/11 ميليارد دلار بوده است كه به زحمت براي دو ماه‌ونيم واردات چين كافي بود اما امروزه اين رقم به ميزان 3 تريليون دلار افزايش يافته تا جايي كه چين هم اكنون به عنوان بزرگترين دارنده ذخايرخارجي در دنيا شناخته مي‌شود. از سوي ديگر در سطح جهاني، عملكرد اقتصادي چين در بحران اقتصادي شرق آسيا (1998)و بحران اخير اقتصادي جهان (2008)، فوق‌العاده بود. چين با مقاومت در برابر هر دو بحران، از پويايي رشد اقتصادي خود، محافظت كرد. دلايل عمده‌اي كه باعث رشد قابل توجه چين در خلال بيست سال گذشته شده، شامل موارد زير است:

1-     رويكرد دوگانه چين در دستيابي به پايداري و تحول پويا به طور همزمان،

2-     تاخير چين در طراحي توسعه بر پايه برتري‌هاي نسبي خود و بهره برداري‌كردن از ظرفيت مزاياي ديركرد و عقب‌ماند‌گي در توسعه يا "رمزگشايي جادوي چين[3]"به اين معنا كه؛ كشورهاي در حال توسعه نظير چين كه نوسازي خود را از سال 1949 آغاز كردند، امكان استفاده از نوآوري‌هاي فنآوري و تحول‌هاي ساختاري پيش از خود را به دليل تاخير ورود به عرصه توسعه و پيشرفت دارا شدند، زيرا پيش از آنها كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي و ثروتمند به عنوان پيشقراولان توسعه، مخاطرات، هزينه‌ها، بررسي و مطالعات مربوط به راه‌هاي دستيابي به پيشرفت صنعتي و تكنولوژيكي را پرداخته بودند و فرآيند آزمون و خطاي اين مسير، سپري شده بود. در مقابل،كشورهايي كه با تاخير به جرگه پيوستند دستاوردهاي تكنيكي، صنعتي، اجتماعي و ساختاري را از كشورهاي توسعه يافته به عاريت گرفته و هزينه و مخاطرات كمتري تقبل كردند.

3-     رويكرد عملگرايانه دولت چين براي انجام اصلاحات كه دستيابي به "گذار بدون گسست"، ماحصل آن شد و مبين به رسميت شناختن مطالبه لزوم انجام اصلاحات همه‌جانبه از سوي دولتمردان چيني است،

4-     صدور مجوز رونق و پويايي فعاليت بخش خصوصي و تواماً ادامه حمايت از شركت‌هاي مهم دولتي در حين اصلاح تدريجي آنها.

v     چشم انداز رشد چين براي 20 سال آينده

چين در آينده هم مي‌تواند كماكان بر مزاياي تاخير توسعه و حفظ پويايي رشد خود تا 20 سال بعد يا حتي بيش از آن، متكي باشد زيرا:

1-     در سال 2008، درآمد سرانه چين 21% درآمد سرانه ايالات متحده آمريكا در شاخص برابري قدرت خريد بوده است. اين شكاف درآمدي ميان دو كشور بيانگر اختلاف فاحش فناوري و توسعه چين با كشورهاي صنعتي است و امكان تداوم بهره‌مندي و فرصت‌طلبي چين از تاخير توسعه خود تا از ميان بردن اين شكاف را فراهم مي‌سازد.

2-     برآورد صاحبنظران و اقتصاددانان بين‌المللي[4] نشان مي‌دهد، در حال حاضر جايگاه چين با آمريكا مشابه وضعيت ژاپن در سال1951، كره و تايوان در 1977 و چين در سال 1975 است. ميزان رشد سالانه توليد ناخالص داخلي ژاپن در سال‌هاي 1971-1951 بالغ بر 2/9% و در كره در خلال سال‌هاي 1997-1977 به ميزان 6/7% و در تايوان در دوره زماني 1995- 1975 بالغ بر 3/8% بوده و راهبرد توسعه چين پس از سال 1979 همانند ژاپن،كره و تايوان بوده است. چين قابليت دستيابي به رشد 8% در سال را براي 20 سال ديگر نيز دارد. در صورت وقوع اين امر، درآمد سرانه چين در برابري قدرت خريد ممكن است حدود 50% بيشتر از درآمد سرانه ايالات متحده آمريكا باشد (اين ميزان به حدنصاب 6/65% ژاپن در سال 1971، 2/50% كره در سال 1997 و 2/54% تايوان در سال 1995در مقايسه با آمريكا نمي‌رسد). در شاخص برابري قدرت خريد، اندازه اقتصاد چين ممكن است دو برابر بزرگتر از آمريكا و ميزان مبادلات بازار همسان با ايالات متحده باشد.

3-     هم‌اكنون، چين به توليدكننده فنآوري بدل شده و به عنوان كشوري با درآمد متوسط، در بسياري از بخش‌ها، از مزيت نسبي برخوردار است، بخش‌هايي نظير توليد لوازم الكترونيكي خانگي و قطارهاي پرسرعت كه كشورهاي با درآمد بالا يا مراحل آن را به پايان رسانيده يا در حال اتمام آن هستند. لذا در صورتي كه چين بخواهد برتري خود در اين بخش‌ها را حفظ كند، نيازمند ابداع و ارتقاي توليدات فني و صنعتي خود است. چين به دليل بازار بزرگ داخلي خود، قادر است به سرآمد صنعت و فنآوري جهان بدل شود چنانچه به بخش‌هاي جديدي همچون فنآوري‌هاي سبز كه براي پايداري رشد چين مهم هستند، وارد شود.

v     چالش‌هاي رشد چين در دوازدهمين برنامه پنجساله توسعه

1-    بحران اقتصاد و "هنجار تازه":

در خلال دو سال نيم گذشته، اقتصاد جهان كماكان با ناپايداري و بي‌نظمي‌هاي ناشي از ركود بزرگ مواجه بوده است. البته به‌كار‌گيري راهبردهاي موثر همكاري در ميان كشورهاي گروه بيست (G20)مانع از بروز احتمالي رويدادي بدتر شده است. فعاليت اقتصادي در حال حاضر در سراسر جهان بهبود يافته و توليد ناخالص داخلي در جهان از ميزان 2/2% در سال 2009 به 9/3% در سال 2010 و 3/3% براي سال 2011 رشد داشته است. اما جهان شاهد تفاوت عمده ميان ميزان رشد گروه كشورهاي در‌حال توسعه با كشورهاي توسعه‌يافته بوده است. از يك سو رشد كشورهاي صنعتي با درآمد بالا در سال‌هاي 2010 و 2011 به ترتيب به ميزان 8/2% و 4/2% بوده و از سوي ديگر اين ميزان براي كشورهاي در حال توسعه 0/7% براي سال 2010 و 0/6% در سال 2011 و بسيار سريع‌تر از كشورهاي توسعه يافته به ويژه در كشورهايي نظير چين و هند بوده است[5]. با اين حال دورنماي جهان با مخاطرات شگرفي در لايه‌هاي زيرين خود مواجه است:

الف) كه در واقع مهمترين اين مخاطرات است؛ محاصره شدن كشورهاي با درآمد بالا در مشكلاتي نظير نرخ بالاي بيكاري و مازاد ظرفيت در بخش‌هاي خانه‌گي و توليد است كه منجر به كاهش  مصرف بخش خصوصي، تنزل  سرمايه‌گذاري و همچنين افت رشد اقتصادي گرديده است. تركيبي از بازده كم و مخاطرات سرمايه‌گذاري مالي در كشورهاي پردرآمد، منجر به كاهش رشد، افزايش بيكاري و پديدار‌شدن"هنجار تازه"شده است.

ب) بدهي‌هاي حاكميتي در برخي كشورهاي اروپايي و بدهي‌هاي دولت در برخي از ايالات آمريكا، محتاج بازبيني ساختاري و بررسي تهديدات پيش‌روي ثبات بازارهاي مالي جهاني است.

ج) جريان سرمايه كوتاه‌مدت به تعدادي از كشورهاي با درآمد متوسط، فشار عظيمي وارد ساخته و ممكن است به رقابت خارجي و چشم‌انداز رشد آنها خسارت وارد سازد از سوي ديگر هجوم سرمايه، ممكن است منجر به بروز حباب‌هاي ناپايداري در برابري و بازارهاي املاك و مستغلات آنها شود.

د) نوسانات قميت مواد غذايي، اجناس و بنزين درچند ماه اخير، به فقرا و پايداري اجتماعي در بسياري از كشورها نظير آنچه كه به وضوح در مصر و تونس قابل مشاهده مي‌شود، آسيب وارده ساخته است.

2-    چالش برقراري موازنه سه‌وجهي:

با توجه به كاهش اجتناب‌ناپذير در سرعت صادرات كشورهاي پردرآمد براي سال‌هاي آتي و ضرورت كاهش مازاد تجاري، تنها راه عقلي و عمل‌گرايانه اين است كه اقتصاد چين بر اساس تقاضاي داخلي آن متعادل شود. اظهارات بسياري در مورد انگيرش مصرف وجود دارد، اما مهم اين است كه ميان مصرف و تداوم مطمئن رشد سرمايه‌گذاري، موازنه برقرار شود زيرا اين امر براي ارتقاي صنعت، رشد پايدار درآمد سرانه و همچنين توسعه بخش‌هاي اقتصاد سبز و سرمايه‌گذاري براي حمايت و حفاظت از محيط زيست از اهميت به سزايي برخوردار بوده و نخستين وجه از وجوه سه‌گانه به شمار مي‌رود. دومين وجه به دگرگوني ساختاري براي كاهش نابرابري درآمدها مربوط است. عليرغم بهبود عمومي استانداردهاي زندگي، با شروع اصلاحات سال 1979 چين از يك جامعه نسبتاً مساوات‌طلبانه، به كشوري با نابرابري‌هاي هشداردهنده درآمدي، بدل شد. شاخص جيني[6] در سال 2005 به حد 5/41 رسيد كه شرايطي مشابه وضعيت كشورهاي آمريكاي لاتين را نشان مي‌دهد. گسترش شكاف درآمدي، تهديدكننده ثبات اجتماعي و مانع براي رشد اقتصادي است. سومين وجه غيرمتوازني كه از سوي اقتصاددانان مورد غفلت واقع شده، رشد بي‌سابقه چين به بهاي وارد ساختن لطمات جدي به محيط‌زيست بوده است و ضرورت برقراري تعادل ميان رسيدن به رشد در كوتاه مدت با پايداري بلندمدت زيست‌محيطي، به شدت وجود دارد. اين چالش پيش‌روي چين براي حركت به سمت تغيير ساختار توليد خود به سمت فنآوري و انرژي‌هاي پاك است[7].

v    چين و جهان چندقطبي رشد

پس از انقلاب صنعتي جهان دوقطبي پديدار شد. رشد كشورهاي صنعتي شتاب گرفت و در اواخر قرن بيستم، بسياري از اقتصادهاي درحال توسعه شرق آسيا توانستند با تسريع رشد خود، به كشورهاي صنعتي بپوندند اما اغلب كشورهاي درحال توسعه از رسيدن به رشد پايدار و سريع جا‌ماندند. در نتيجه واگرايي و شكاف بزرگ ميان كشورهاي توسعه‌يافته و درحال توسعه اتفاق افتاد و اقتصاد جهان تا اواخر قرن بيستم در انحصار و سلطه هفت اقتصاد برتر قرار گرفت. حدود دو سوم بازارهاي مالي و نقل و انتقالات ارزي و حتي نيمي از درآمدهاي جهان در شاخص قدرت خريد در انحصار هفت قدرت اول جهان قرار داشت. اين در حالي است كه با سرعت رشد بيست‌سال گذشته چين، اين كشور به عمده‌ترين قدرت در حال ظهور در جهان چندقطبي بدل شد. در دهه‌هاي 80 و 90 ميلادي به استثناي چين، پنج كشور برتر جهان در رشد توليد ناخالص ملي از ميان كشورهاي گروه هفت يا گروه كشورهاي صنعتي بودند و سهم چين در مقايسه با ايالات متحده در شاخص مذكور به ترتيب 4/13% و 7/26% در خلال دو دهه يادشده بوده است. چين در دهه 2000 تا 2009 به عنوان برترين توليد ناخالص داخلي جهان را دارا بود و در ميان گروه كشورهاي هفت نيز تنها ايالات متحده آمريكا توانسته همواره در جايگاه نخست اين گروه قرار داشته باشد. طلوع نظم نوين جهاني و رشد چندقطبي جهان در قرن بيست و يكم با قطب‌هاي جديد رشد و بازارهاي نوظهور اقتصادي همراه بوده تا جايي كه در اولين دهه قرن اخير، رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه به مراتب سريع‌تر از كشورهاي پردرآمد بوده است.

به علاوه، چين نقش مهم و گسترده‌اي در طراحي اقتصاد جهان دارد. چشم‌انداز اقتصادي دنيا به جهان چندقطبي تغيير يافته و معماري بين‌المللي دچار سازماندهي مجدد شده است، گواه آن نيز عبور از نظم قديم گروه G7  به نظم گسترده G20است. چين در ميان اعضاي منطقه‌اي و سازمان‌هاي بين‌المللي مانندAPECو G20كشوري كليدي محسوب مي‌شود. با گذشت زمان، حتي اين احتمال وجود دارد كه به تدريج شاهد ظهور رنمينبي چين[8] به عنوان ارز ذخيره‌سازي جهاني باشيم. اين همان چيزي است كه به اصلاحات اساسي فراوان در اقتصاد چين نياز دارد و به طور اجتناب ناپذيري درارتباط قوي چين با جهان چندقطبي قرار دارد.

در پايان، لازم به ذكر است تجربه رشد اقتصادي چين در بيست سال اخير و هنگ‌كنگ و ديگر كشورهاي شرق آسيا پس از جنگ جهاني دوم، از نظر سرعت و چارچوب راهبردي آن، تجربه‌‌اي بي‌سابقه و خارق‌العاده در تاريخ بشري است كه غالباً با هيچ‌يك از چارچوب‌هاي نظري و مباني فكري اقتصادي كه پس از قرن 18 ميلادي و تولد اقتصاد مدرن و به ويژه توسط انديشه‌هاي آدام اسميت در كتاب رفاه ملل معرفي و منتشر شدند، سازگار نيست. نظريه‌هايي كه بر پايه مباني فكري اقتصاد مدرن و بر اساس تجارب كشورهاي صنعتي ترويج يافتند. تجربه چين و ديگر اقتصادهاي شرق آسيا، فرصتي طلايي براي بازبيني اصول و بنيان‌هاي نظري مرتبط با نقش دولت‌ها در تنظيم بازار و ديگر نهادها در فرآيند توسعه كشورها و گذار آنها به جرگه كشورهاي صنعتي پديد آورده كه متكي بر مشاهدات عيني پديده‌ها و توضيح و تشريح واقعيات بيروني براي انتخاب راهبرد هدايت و مديريت اقتصاد است. فرصت مباركي براي محققين جوان و دانشجويان به منظور استفاده از تجربه چين و ديگر اقتصادهاي شرق آسيا و كمك به توسعه مباني فكري و تئوريك اقتصاد مدرن.

 

پی نوشت ها:

1-       نسخه كامل و اصلي اين مقاله با عنوان China and the Global Economyتوسط جاستين ييفو لين، اقتصاددانان ارشد بانك جهاني و استاد پيشين دانشكده بازرگاني دانشگاه علوم و فناوري هنگ كنگ به عنوان يكي از معتبرترين مراكز آكادميك جهان در حوزه بازرگاني و اقتصاد، تهيه و تدوين شده است كه از طريق پايگاه اينترنتي بانك جهاني به نشانيwww.worldbank.orgقابل دريافت است.

2-      كليه نمودارها و تصاوير گرافيكي مربوط به آمار و اطلاعات اقتصادي چين، در گزارش منتشره از سوي بانك جهاني، قابل مشاهده است. اطلاعات از گزارش شاخص‌هاي جهاني توسعه بانك جهان استخراج شده‌اند.

3-       اين عبارت در متن اصلي تحت عنوان China`s Miracle Demystified”" است كه تلاش شده بهترين ترجمه گويا براي اين عبارت ذكر، شود.

4-       يكي از اين اقتصاددانان، انگس مديسون متولد 1926 و متوفي در سال 2010 استاد پيشين دانشگاه كمبريج است كه به عنوان يكي از مطرح‌ترين دانشمندان انگليسي تبار مسلط بر كشورهاي در حال توسعه به خصوص چين شناخته مي‌شود و  در اين مقاله از ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات او استفاده شده است.

5-       Global Economic Prospects: Navigating Strong Currents, World Bank, 2011.

6- شاخص جيني يا ضريب جيني‌(Gini coefficient)، شاخصي اقتصادي براي محاسبه توزيع ثروت در ميان مردم است و بالا بودن اين ضريب در يك كشور نشانگر  بالا بودن اختلاف طبقاتي به ‌شمار مي رود.

7- world Bank, World Development Indicators, 2010, p. 94.

8- Chinese Renminbiنام ذخاير ارزي چين در خارج از اين كشور است.

 

*عضو گروه اقتصاد سیاسی بین الملل انجمن  -دانشجوی دکتری علوم سیاسی

منبع : تحریریه مجله الکترونیکی انجمن ایرانی روابط بین الملل
تعداد بازدید : 1461
تاریخ انتشار : 1393/02/15 - 9:26
آخرین تاریخ بروزرسانی : 1393/02/15 - 9:26
دیدگاه ها
شاید مهم ترین انتظار پراگماتیک از یک نهاد علمی- پژوهشی آن است که بیش از آن که تماشاگر ‏موجودیت و سپری شدن عمر خود باشد، در بهره برداری از فرصت ها و خلق آثار و نتایج مثبت، ‏کیاست و کفایت به خرج دهد.‏
شاید مهم ترین انتظار پراگماتیک از یک نهاد علمی- پژوهشی آن است که بیش از آن که تماشاگر ‏موجودیت و سپری شدن عمر خود باشد، در بهره برداری از فرصت ها و خلق آثار و نتایج مثبت، ‏کیاست و کفایت به خرج دهد.‏